لا للفاتورة الإلكترونية المحامون يهتفون.
كتبت/اميرة محمد ميزار.
تعيش نقابه المحاميين باكملها حاله من الغضب والرفض القرارات التي تتخذها وزارة الماليه والمخالفه للقانون من حيث فرض نظام الفاتورة الإلكترونية
ويوجد عده محاولة_لنزع فتيل الأزمة
وقد تقدم اكثر من خمس نواب بطلبات احاطة وذلك عملاً بحكم المادة (134) من الدستور ، و المادة (212) من اللائحة الداخلية للمجلس ، أتقدم بطلب الإحاطة التالى بشأن / عدم مشروعية إخضاع رسالة المحاماة للفاتورة الإليكترونية
إفتعال الأزمات مع فئات المجتمع المختلفة أصبح صناعة حكومية بإمتياز، و كان آخرها هو محاولة إخضاع رسالة المحاماة لنظام الفاتورة الإليكترونية على غير سند من دستور أو قانون سوى الهوى و الغرض فقط ، و لما كانت المحاماة كرسالة عملا بحكم المادة ١٩٨ من الدستور مهنة حرة مستقلة تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة ، و من ثم فإن المحاماة ليست عملا تجاريا و لا سلعة تباع و تشترى و إنما هو جهد عقلى إستلزمه الدستور و القانون فى محراب تطبيق القانون لتحقيق العدالة فلا عداله بلا محاماة و لا محاماة بلا إستقلال
الأمر الذى حدا بالنواب للتقدم بطلب الإحاطة هذه لمناقشتة على وجه السرعة بلجنة الشئون الدستورية و التشريعية بحضور السيد وزير المالية و السيد رئيس مصلحة الضرائب كممثلين للحكومة ، و أن تطلب اللجنة الدستورية و التشريعية حضور السيد نقيب محامين مصر رئيس إتحاد المحامين العرب و السادة أعضاء هيئة مكتب النقابة العامة للمحامين للاستماع لرائيهم واسانيدهم
وعلي غرار هذه الازمه التف آلاف المحاميين بالنقابه العامه للمحامين معلنين اضربهم عن العمل لحين صدور قرار بالغاء فرض تعاملهم بنظام الفاتورة الإلكترونية.
